X
تبلیغات
قوانین ومقررات ازدواج - قانون مدنی در مورد خانواده
كتاب هفتم - در نكاح و طلاق ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷/۳۶۶۹ - ۱۳۷۷/۵/۱۸ ا . ح . ق : ( ( حكم قطعي به طلاق مدت ندارد ولي گواهي قطعي شده عدم سازش داراي سه ماه مهلت است ) ) .

باب اول - درنكاح ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۱۵۳/۷ - ۵/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : در صورتي كه رابطه زوجيت ( ازدواج دوم ) با اقرار طرفين يا دلائل ديگر بر دادگاه محرز شود ، دادگاه حكم بر ثبت واقعه ازدواج صادر و سردفتر مكلف است طبق دستور و مدلول راي دادگاه اقدام نمايد

فصل اول - درخواستگاري
ماده ۱۰۳۴ - هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود .

ماده ۱۰۳۵ - وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقدنكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتي نمايد .

ماده ۱۰۳۶ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۰۳۶ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ اگريكي ازنامزدها وصلت منظور رابدون علت موجهي بهم بزند درحالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگربه اعتماد وقوع ازدواج مغرورشده ومخارجي كرده باشندطرفي كه وصلت رابهم زده است بايدازعهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود .

ماده ۱۰۳۷ - هر يك از نامزدها مي تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند . اگر عين هدايا موجود نباشدمستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصيرطرف ديگر تلف شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۷۹۵ ) به بعد ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۷۹۱۱/۷ - ۱۶/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق : هدايايي كه اقوام زوجين به خاطر ازدواج به آنان مي دهند ، عرفا مال مشترك آنها است مگر هدايايي كه توسط زوج شخصا يا به وسيله بستگان نزديك مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده مي شود كه متعلق به زوجه است ، همچنين هدايايي كه عرفا يا برحسب قرائن تعلق آنها به احد از زوجين محرز باشد

ماده ۱۰۳۸ - مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود .

ماده ۱۰۳۹ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۰۳۹ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ مدت مرور زمان دعاوي ناشي از به هم خوردن وصلت منظور دوسال است وازتاريخ به هم خوردن آن محسوب مي شود .
ضمنا ماده مذكور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .

ماده ۱۰۴۰ - هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - به قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ و قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ و تصويبنامه ( ( اجباري شدن آزمايش تشخيص ناقلين تالاسمي قبل از ازدواج ) ) مصوب ۱۰/۱/۱۳۶۷ و تبصره ماده ( ۲۳ ) قانون حمايت خانواده مصوب۱۵/۱۱/۱۳۵۳مراجعه شود
ب - به ماده ۲۳ لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداواو اشتغال به كار معتادين مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹مراجعه شود .

فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج
ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ) ( ۱ ) - عقدنكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - اصلاحي به موجب پقانون اصلاح ماده ( ۱۰۴۱ ) قانون مدني موضوع ماده ( ۲۴ ) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۳۷۰پ مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي و ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام . در ضمن به موجب همين قانون تبصره ذيل ماده حذف شده است .
۲ - الف - ماده ۱۰۴۱ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ نكاح اناث قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام ونكاح ذكور قبل ازرسيدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است . مع ذلك درمواردي كه مصالحي اقتضا كند باپيشنهاد مدعي العموم وتصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود ولي درهرحال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود كه كمتراز ۱۳ سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتراز ۱۵ سال تمام دارند .
ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - عقد نكاح قبل از بلوغ بااجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه .
ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد .
ب - به ماده ۶۴۶ ق . م . ا . و نيز ( ( قانون ازدواج ) ) مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي نيز مراجعه شود

ماده ۱۰۴۲ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۰۴۲ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ بعداز رسيدن به سن ۱۵ سال تمام نيز اناث نمي توانند مادام كه به ۱۸ سال تمام نرسيده اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند
ضمنا ماده مذكور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .

ماده ۱۰۴۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشدموقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است ( ۱ ) و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرارداده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدني خاص ( ۲ ) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۲۱ - ۲۹/۱/۱۳۶۳ : ( ( . . . با توجه به نظر اكثر فقها و به ويژه نظر مبارك حضرت امام مدظله العالي در حاشيه عروه الوثقي و نظر حضرت آيت ا . . . العظمي منتظري كه در پرونده منعكس است و همچنين باعنايت به ملاك صدر ماده ( ۱۰۴۳ ) ق . م . عقد دوم از نظر اين هيات صحيح و ولايت پدر نسبت به چنين عقدي ساقطاست و مشروعيت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و يا شرط سقوط ولايت پدر نيست و دخول مطلقا ( مشروع باشد يا غيرمشروع ) سبب سقوط ولايت پدر مي باشد بنابراين راي شعبه نهم مدني خاص موضوع دادنامه شماره ۹/۲۷۹مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۹ داير بر صحت عقد دوم طبق موازين شرعي و قانوني صادر شده و صحيح است . . . ) ) .
نظريه ۲۲۶۱/۱ - ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ازدواج دوشيزه باكره بدون رضايت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاداز ماده ۱۰۴۳ اصلاحي ق . م . صحيح نيست و چنانچه اين امر در دادگاه ذي صلاح احراز شود حكم بر بطلان آن صادرخواهد شد و راي وحدت رويه ۲۹/۱/۱۳۶۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور مويد اين نظر مي باشد .
نظريه ۷/۲۳۰۲ - ۱۳۷۶/۵/۲۸ ا . ح . ق : مسائل راجع به نكاح تابع قواعد مسلمه متداوله در مذهب ايرانيان غيرشيعه كه ديانت آنان طبق قوانين ايران به رسميت شناخته شده ، مي باشد . لذا در صورتي كه طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب آنان اجازه ولي لازم نباشد طبق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲ بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد .
۲ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاههاي مدني خاص مراجعه شود .
نظريه ۴۱۴۵/۷ - ۵/۶/۱۳۷۹ ا . ح . ق : ثبت ازدواج در دفتر رسمي ازدواج جز در مورد ماده ۱۰۴۳ اصلاحي ازق . م . ، احتياج به اجازه دادگاه ندارد و در صورتي كه زن و مرد در اصل نكاح اختلافي نداشته باشند و بخواهند ازدواج خويش را رسمي كنند مي توانند با تنظيم اقرار رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي رفع اشكال نمايند .
۳ - ماده ۱۰۴۳ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه بيش از۱۸ سال تمام داشته باشدمتوقف به اجازه پدر يا جد پدري او است هرگاه پدر يا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دخترمي تواند بامعرفي كامل مردي كه مي خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرارداد شده به دفترازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جدپدري اطلاع دهد و بعدازپانزده روز ازتاريخ اطلاع دفترمزبور مي تواند نكاح را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور به وسايل ديگري غيراز دفتر ازدواج به پدر يا جد داده شودولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود .
ماده ۱۰۴۳ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - نكاح دختري كه هنوز شوهرنكرده اگرچه به سن بلوغ رسيده باشدموقوف به اجازه پدر ياجدپدري او است وهرگاه پدر ياجدپدري بدون علت موجه ازدادن اجازه مضايقه كند دخترمي تواند بامعرفي كامل مردي كه مي خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرارداده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدپدري اطلاع داده شود و بعداز ۱۵ روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه ازطرف ولي دادگاه مزبور مي تواند اجازه نكاح را صادر نمايد

ماده ۱۰۴۴ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضرنباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد ، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۰۴۴ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ درمورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر ياجد پدري بدهد واگر پدر ياجد پدري دختر به علتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم او لازم نخواهد بود .

تبصره ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص ( ۱ ) مي باشد .
زيرنويس :
۱ - به موجب لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۷ و اصلاحات بعدي ، اين دادگاه با يك مجتهدجامع الشرايط و دو مشاور حقوقي تشكيل مي شد لكن به موجب قانون > اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب ( ( مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۱اعضاي دادگاه مزبور به رئيس يا عضو علي البدل تغيير يافت كه در صورت نياز يك مشاور نيزمي توانست تعيين گردد . پس از آن با انحلال دادگاههاي مدني خاص به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴ رسيدگي به دعاوي راجع به اصل نكاح وطلاق به دادگاههاي عمومي واگذار شد و قضاتي مجاز به رسيدگي به اين گونه دعاوي بودند كه اجازه و ابلاغ مخصوص از سوي رئيس قوه قضاييه داشته باشند . بالاخره به موجب قانون ) ) اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ( ۲۱ ) قانون اساسي ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ رئيس قوه قضاييه مكلف گرديد در هر حوزه قضايي حداقل يك شعبه از شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده تحت عنوان > دادگاه خانواده ) ) اختصاص دهد .

فصل سوم - در موانع نكاح
ماده ۱۰۴۵ - نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد :
۱ - نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود .
۲ - نكاح با اولاد هرقدركه پايين برود .
۳ - نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پايين برود .
۴ - نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۵/۱/۱۳۳۳۸ : ( ( . . . در ماده ( ۸۸۹ ) ق . م . نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ( ۱۰۴۵ ) ق . م . درباره نكاح ، فرزندان دختر ، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حيث نسبت به پدر بزرگ ( جد ) در يك درجه منظور شده اند . . . ) )

ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح درحكم قرابت نسبي است مشروط براينكه :
اولا ـ شيرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد .
ثانيا ـ شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد .
ثالثا ـ طفل لااقل يك شبانه روز و يا ۱۵ دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد .
رابعا - شيرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .
خامسا ـ مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل درشبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي شود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد ، و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هريك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسرو يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده وازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي باشد .

ماده ۱۰۴۷ - نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است .
۱ - بين مرد و مادر وجدات زن اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي .
۲ - بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد .
۳ - بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهرزناشويي واقع شده باشد .

ماده ۱۰۴۸ - جمع بين دوخواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد .

ماده ۱۰۴۹ - هيچ كس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر بااجازه زن خود .

ماده ۱۰۵۰ - هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني راكه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل وآن زن مطلقا برآن شخص حرام موبد مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۶۴۳ و ۶۴۴ ق . م . ا . مراجعه شود .

ماده ۱۰۵۱ - حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود .

ماده ۱۰۵۲ - تفريقي كه با لعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است .

ماده ۱۰۵۳ - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است .

ماده ۱۰۵۴ - زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است ( ۱ ) موجب حرمت ابدي است .
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۶۳ ) به بعد ق . م . ا . مراجعه شود .

ماده ۱۰۵۵ - نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .

ماده ۱۰۵۶ - اگر كسي باپسري عمل شنيع ( ۱ ) كند نمي تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند .
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۰۸ ) به بعد ق . م . ا . مراجعه شود .

ماده ۱۰۵۷ - زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده برآن مرد حرام مي شودمگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يافسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد .

ماده ۱۰۵۸ - زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عدي است مطلقه شده باشد برآن شخص حرام موبد مي شود .

ماده ۱۰۵۹ - نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست .
ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۱۷ قانون ازدواج و آيين نامه ( ( زناشويي بانوان ايراني با تبعه بيگانه مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ ) ) مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱۶۹۴۸/۷۹/۱ - ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ رئيس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري ها : گزارش هاي رسيده از سازمان ثبت احوال كشور حاكي است كه بعضي از مراجع قضايي بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱مورخ ۸/۲/۱۳۷۷ و بدون رعايت ماده ۱۰۶۰ قانون مدني و ماده ( ۴۵ ) اصلاحي قانون ثبت احوال و ماده ۱۷ قانون ازدواج ، اقدام به صدور حكم و الزام اداره ثبت احوال مربوطه به صدور شناسنامه براي افرادمشكوك التابعه و فرزندان آنها مي نمايند ، لازم است كه تصوير بخشنامه به كليه حوزه هاي قضايي استان ارسال گردد وضمن ابلاغ آن به كليه قضات محترم حوزه قضايي مربوطه ، در حسن اجراي بخشنامه نظارت كامل نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش نمايند .
بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱ - ۸/۲/۱۳۷۷ رئيس قوه قضاييه به دادگاههاي عمومي سراسركشور : گزارشهاي واصله به قوه قضاييه حاكي است كه عدم رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني و همچنين عدم ثبت واقعه نكاح و عدم رعايت ماده ( ۴۵ ) اصلاحي قانون ثبت احوال مشكلات زيادي را براي زنان ايراني و خانواده هاي آنان و اطفال ناشي از اين ازدواجهاي غيرقانوني و مسوولان ادارات ثبت احوال ايجاد نموده است بنابراين با يادآوري موارد ذيل :
الف - برابر ماده ( ۱۷ ) قانون ازدواج كه مقرر مي دارد : ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت مي باشد . . . و هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق بازن ايراني ازدواج نمايد به حبس از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد . ب - عدم ثبت واقعه نكاح طبق ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . جرم و مستوجب مجازات است . ج - برابر ماده ( ۴۵ ) اصلاحي قانون ثبت احوال : هرگاه هويت و تابعيت افرادمورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود ، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تامين شهرستان ارجاع و در صورت تاييد طبق مقررات اقدام خواهد شد .
مقرر مي دارد كه دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج موارد زير را رعايت نمايند :
۱ - با رعايت ماده ( ۱۰۶۰ ) ق . م . از پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه نكاح اتباع خارجي با زن ايراني ( قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور خودداري نمايند ) .
۲ - چنانچه در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج هويت و يا تابعيت طرفين دعوي يا يكي ازآنان مورد ترديد باشد و مدارك لازم جهت آن ارائه نشود ، با رعايت ماده ( ۴۵ ) اصلاحي قانون ثبت احوال و پس ازاحراز هويت و تابعيت و تاييد آن از طرف مقامات مذكور در ماده ( ۴۵ ) اقدام نمايند .
۳ - چون جرم موضوع ماده ( ۱۷ ) قانون ازدواج و ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . و ساير جرايم و تخلفات مربوط به اسنادسجلي از جمله جرايم عمومي مي باشند ، لذا در صورتي كه دادگاهها در جريان رسيدگي به دعاوي مربوط به اسنادسجلي و ازدواج به اين گونه جرايم برخورد نمايند مكلفند طبق مواد ( ۳ و ۶ ) قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به جرم انتسابي رسيدگي نمايند و عدم شكايت شاكي خصوصي يا اداره ثبت احوال مانع از رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود .
نظريه ۴۰۲۳/۷ - ۲۹/۶/۱۳۷۵ ا . ح . ق : اولا ازدواج زن ايراني با مرد تبعه خارجي در موردي هم كه منع قانوني نداشته باشد موكول به اجازه دولت است . ماده ( ۱۷ ) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و ماده ( ۱۰۶۰ ) قانون مدني و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت كشور است ولي كسب اجازه شرط صحت عقد نيست . النهايه تخلف از اين امر براي زوج تبعه بيگانه ايجاد مسووليت جزايي مي نمايد . ثانيٹ هرچند ازدواج ممكن است صحيح باشد ولي بدون اجازه وزارت كشور ثبت آن ممكن نيست . ثالثا اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين كه مادر آنها ايراني و درايران متولد شده اند فاقد اشكال است . رابعا با توجه به صحت ازدواج ، تقاضاي ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت كشورقابل پذيرش نيست .

ماده ۱۰۶۱ - دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - به قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵و ماده ۷۶ قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴ مراجعه شود .
ب - نظريه ك ۵۰ ۱۳۴۶/۶/۳۰ - ا . ح . ق : ازدواج مرد مسلمان ايراني با زن مسيحي غير ايراني با رعايت مفاد مواد۱۰۴۱ و ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ ق . م . و شرايط صحت نكاح ( موضوع مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ ق . م . ) در هر نقطه اي كه واقع شده باشد ماهيتاپ صحيح است ، اما اثبات وقوع آن موكول بدان است كه در حدود مقررات ماده ۹۶۹ ق . م . و سايردستورالعمل هاي قانوني در محل به ثبت برسد .

فصل چهارم - شرايط صحت نكاح
ماده ۱۰۶۲ - نكاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد .

ماده ۱۰۶۳ - ايجاب و قبول ممكن است ازطرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند .

ماده ۱۰۶۴ - عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد .

ماده ۱۰۶۵ - توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است .

ماده ۱۰۶۶ - هرگاه يكي ازمتعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه به طور وضوح حاكي از انشاي عقد باشد .

ماده ۱۰۶۷ - تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگرشبهه نباشد شرط صحت نكاح است .

ماده ۱۰۶۸ - تعليق در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۶۹ - شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيارنسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلامهر ذكر نشده باشد .

ماده ۱۰۷۰ - رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است ( ۱ ) و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد رااجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۸۳/۷ - ۳/۳/۱۳۷۵۳ ا . ح . ق : ( ( عقد دختر بالغ بدون رضايت او فضولي تلقي مي شود ، همچنين است عقدي كه كرها انجام گرفته است ) )

فصل پنجم - وكالت در نكاح
ماده ۱۰۷۱ - هر يك از مرد و زن مي تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد .

ماده ۱۰۷۲ - در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكيل نمي تواند موكله را براي خودتزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحا به او داده شده باشد .

ماده ۱۰۷۳ - اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود .

ماده ۱۰۷۴ - حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد .

فصل ششم - در نكاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۲۱۱۳/۷ - ۵/۷/۱۳۶۲ ا . ح . ق : ازدواج موقت از نظر شرع و قانون ايران معتبر است و مرجع صدورگواهي آن دفتر اسناد رسمي ازدواج و در صورت اختلاف ، ثبوت آن در دادگاه است . .
نظريه - ۲۲۶۱/۷ - ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ ق . م . در نكاح منقطع مدت بايد كاملاپ معين شود . بنابراين ذكر مدت امري علاوه است و مادام كه به اثبات نرسد نكاح بدون مدت ( دايم ) تلقي خواهد شد . بنابراين در زمان بروز اختلاف و مرافعه بار اثبات به عهده كسي است كه مدعي امر زايد تعيين مدت است

ماده ۱۰۷۶ - مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۲ - به ماده ( ۱۰۹۵ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۰۷۷ - در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است . 

فصل هفتم - در مهر ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - پيش بيني شده درقانون قابل انحلال يا فسخ نيست لذا نمي توان مقدار مهر مقرر در حين عقد را تغيير داد ، مگر در صورت نكاح جديد . امازوج هر زمان مي تواند . راسا يا با توافق زوجه تعهد نمايد كه هنگام طلاق يا عندالمطالبه مبالغي اضافه بر مهر ، به زوجه بپردازد هم چنان كه زوجه نيز مي تواند از تمام يا قسمتي از مهرش گذشت نمايد يا آن را ببخشد . اضافه مي شود هر نوع توافقي كه زوجين درخصوص پرداخت زايد به مهرالمسمي يا عدم دريافت تمام يا قسمتي از آن بنمايند مشمول ماده ۱۰ ق . م . بوده و براي طرفين و قائم مقام آنان لازم الوفاء است .
نظريه ۷/۱۹۴۹ - ۱۳۷۹/۳/۹ ا . ح . ق : با عنايت به اينكه استحقاق زوجه در مطالبه مهريه از عقد نكاح ناشي مي شود و مطالبه مهريه منقول از جمله دعاوي مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ به نظر مي رسد ، خواهان مي تواند با استناد به قانون مذكور دعوي مطالبه مهريه منقول را در دادگاه عمومي محل وقوع عقد نكاح اقامه نمايد . راي ۴/۹ - ۱۳۵۹/۳/۲۶ وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور و بند ح ماده ( ۱ ) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي نيز مويد همين دريافت مي باشد

ماده ۱۰۷۸ - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۱۰۷۸ ق . م . صراحت دارد كه مهر بايد ماليت داشته و قابل تملك باشد بنابراين چون مهر از حقوق مالي است : اولا - قابل انتقال به ورثه زوجه است و در مواردي كه مهر سفرحج يا تعليم قرآن يا كتابت باشد چون قابل تقويم به پول است و سفر حج و كتابت يا تعليم قرآن به زوجه مقصود بوده پس از فوت وي ، ورثه مي تواند به قدرالسهم پول آن را مطالبه كنند چه غير اين صورت اجراي آن با توجه به تعددورثه مقدور نخواهد بود .
مهر نمي تواند غيرمالي باشد .

ماده ۱۰۷۹ - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

ماده ۱۰۸۰ - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است .

ماده ۱۰۸۱ - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر درمدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲ - به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۸۸/۷ - ۲/۱۳۷۷ا . ح . ق : فوت زوج پس از وقوع عقد تاثيري در مالكيت زن بر مهر ندارد و زن مي تواند كل مهر را از ماترك شوهر استيفا نمايد و در صورت فوت زن ، حق مذكور به ورثه او منتقل مي شود . -
نظريه ۱۳۰۲/۷ - ۱۱/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : طبق ماده ۱۰۸۲ ق . م . به مجرد وقوع عقد نكاح زن مالك مهر مي شود ومي تواند هرنوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد . بنابراين مادامي كه مهر به نحوي از انحاء قانوني ساقط نشده باشدمالكيت زوجه برآن مستقر است علي هذا اعم از اينكه طلاق واقع شده در آمريكا در محاكم عمومي ايران تنفيذ شده و يانشده باشد زوجه استحقاق مطالبه مهريه را دارد مگر اينكه آن را به زوج بذل كرده باشد .
نظريه ۲۳۴۲/۷ - ۲۷/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : دارنده سند لازم الاجرا مي تواند براي استيفاء طلب خود به اجراي ثبت مراجعه نمايد و يا با مراجعه به دادگاههاي دادگستري و تقديم دادخواست طلب خود را وصول كند چنانچه كسي قسمتي از طلب خود را كه موضوع يك سند لازم الاجرا است از طريق اجراي ثبت مطالبه نمايد و از بقيه آن صرفنظرنكرده باشد مي تواند براي وصول آن به دادگاه مراجعه كند و دادگاه بايد نسبت به باقيمانده سند رسيدگي نمايد علي هذادر صورتي كه زوجه جهت وصول مابقي مهريه خود به دادگاه صالحه دادخواست داده و منتهي به صدور حكم وقطعيت آن گردد استفاده از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۷۷ بلااشكال است ليكن زوجه نمي تواند هم زمان از دو مرجع ثبتي و دادگستري اقدام به مطالبه حق خويش نمايد و چنانچه از مرحله اجراي ثبت صرفنظر نمود مي تواند در دادگاههاي عمومي اقامه دعوي نمايد .
نظريه ۹۷۲۸/۷ - ۴/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : مراجعه زوجه به اجراي ثبت براي وصول مهريه در صورتي كه منتهي به وصول آن نشده باشد ، مانع از دادخواهي ذي نفع در دادگاههاي عمومي براي مطالبه مهريه نيست و دادگاه مرجوع اليه بايد براساس مقررات موضوعه به دعوي رسيدگي نموده و در صورت بقاي تعهد يا دين حكم مقتضي صادر نمايد . اضافه مي شود كه در آن واحد نبايد از دو مرجع مطالبه شود .
تبصره ( الحاقي ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهريه وجه رايج باشدمتناسب باتغييرشاخص ( ۲ )
( ( شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران ) ) تعييني توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به ضميمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي ابلاغ گرديده است :

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
اعداد سالانه شاخص در سالهاي * ۱۳۱۵ - ۱۳۷۹
( ۱۰۰=۱۳۷۶ )
عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال
۰/۰۸ ۱۳۱۸ ۰/۰۷ ۱۳۱۷ ۰/۰۷ ۱۳۱۶ ۰/۰۵ ۱۳۱۵
۰/۵۴ ۱۳۲۲ ۰/۲۵ ۱۳۲۱ ۰/۱۳ ۱۳۲۰ ۰/۰۹ ۱۳۱۹
۰/۴۴ ۱۳۲۶ ۰/۴۲ ۱۳۲۵ ۰/۴۷ ۱۳۲۴ ۰/۵۵ ۱۳۲۳
۰/۴۶ ۱۳۳۰ ۰/۴۲ ۱۳۲۹ ۰/۵۱ ۱۳۲۸ ۰/۴۹ ۱۳۲۷
۰/۶۳ ۱۳۳۴ ۰/۶۲ ۱۳۳۳ ۰/۵۳ ۱۳۳۲ ۰/۴۹ ۱۳۳۱
۰/۸۸ ۱۳۳۹ ۰/۸۱ ۱۳۳۸ ۰/۷۲ ۱۳۳۷ ۰/۷۱ ۱۳۳۶
۰/۹۵ ۱۳۴۳ ۰/۹۱ ۱۳۴۲ ۰/۹۰ ۱۳۴۱ ۰/۸۹ ۱۳۴۰
۰/۹۸ ۱۳۴۷ ۰/۹۶ ۱۳۴۶ ۰/۹۶ ۱۳۴۵ ۰/۹۵ ۱۳۴۴
۱/۱۵ ۱۳۵۱ ۱/۰۹ ۱۳۵۰ ۱/۰۳ ۱۳۴۹ ۱/۰۱ ۱۳۴۸
۱/۹۰ ۱۳۵۵ ۱/۶۳ ۱۳۵۴ ۱/۴۸ ۱۳۵۳ ۱/۲۸ ۱۳۵۲
۳/۵۹ ۱۳۵۹ ۲/۹۱ ۱۳۵۸ ۲/۶۱ ۱۳۵۷ ۲/۳۷ ۱۳۵۶
۶/۶۷ ۱۳۶۳ ۶/۰۴ ۱۳۶۲ ۵/۲۶ ۱۳۶۱ ۴/۴۲ ۱۳۶۰
۱۴/۵۲ ۱۳۶۷ ۱۱/۲۶ ۱۳۶۶ ۸/۸۲ ۱۳۶۵ ۷/۱۳ ۱۳۶۴
۲۷/۹۰ ۱۳۷۱ ۲۲/۴۳ ۱۳۷۰ ۱۸/۵۸ ۱۳۶۹ ۱۷/۰۵ ۱۳۶۸
۸۵/۲۶ ۱۳۷۵ ۶۹/۱۹ ۱۳۷۴ ۴۶/۳۲ ۱۳۷۳ ۳۴/۲۶ ۱۳۷۲
۱۵۹/۷۱ ۱۳۷۹ ۱۴۱/۸۳ ۱۳۷۸ ۱۱۸/۰۸ ۱۳۷۷ ۱۰۰/۰۰ ۱۳۷۶
* * * ۱۳۸۳ * * * ۱۳۸۲ * * * ۱۳۸۱ ۱۷۷/۹۱ ۱۳۸۰
* * * ۱۳۸۷ * * * ۱۳۸۶ * * * ۱۳۸۵ * * * ۱۳۸۴

* شاخص سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بعداپ توسط بانك مركزي اعلام شده است .
عدد شاخص درسال وقوع عقدعدد شاخص در آخرين سال ‚ مبلغ مهريه در هنگام عقد = ارزش مهريه در حال حاضر

۱۰۲۵ - قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد ( ۱۰۲۵ ) كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحوديگري تراضي كرده باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۰۷۴/۷ - ۱۵/۲/۱۳۷۸ ا . ح . ق : با توجه به ماده ( ۱ ) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) قانون مدني مصوب ۱۳۷۷ صدور راي به تاديه مهريه براساس شاخص بانك مركزي موكول به تقاضاي زوجه بوده و دادگاه نمي تواند راسا و بدون درخواست مشاراليها اقدام به صدور راي براساس شاخص بانك مركزي نمايد .
نظريه ۴۰۸۵/۷ - ۲۱/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ ق . م . اختصاص به زوج ندارد و شامل كسي هم كه تعهد پرداخت مهر را كرده است ، مي شود .
نظريه شماره ۷/۹۸۲ - ۱۳۸۱/۳/۸ ا . ح . ق : چنانچه مهريه به زوجه پرداخت نشده باشد توديع يك فقره چك به مبلغ مذكور از ناحيه غير زوج به دفتر خانه اي كه صيغه طلاق را جاري كرده و در بانك نيز وجه چك فاقد موجودي كامل بوده است ، پرداخت مهريه تلقي نمي شود و لذا ذمه زوج نسبت به پرداخت مهريه مشغول بوده و بايد بر مبناي ماده واحده الحاقي به ماده ۱۰۸۲ ق . م . و آيين نامه اجرايي آن پرداخت شود .

آيين نامه اجرايي ( ۲ ) اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
۲ - آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) ق . م . مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هيات وزيران :
ماده ۱ - چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هريك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغييرشاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد .
تبصره - در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد .
ماده ۲ - نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است :
متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه .
ماده ۳ - در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهدبود .
ماده ۴ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد :
الف - شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و دراختيار قوه قضاييه قرار دهد .
ب - شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خردادماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد .
ماده ۵ - دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده ( ۲ ) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده ( ۴ ) اين آيين نامه اقدام نمايند .
ماده ۶ - در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسوول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود . *
ماده ۷ - در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه و برطبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود .
* راي ۲۲۶ - ۲/۵/۱۳۷۸هيات عمومي ديوان عدالت اداري ( ( . . . نظر به اينكه تعيين ميزان هزينه دادرسي در مراجع قضايي و مسوول تاديه آن از وظايف خاص قوه مقننه محسوب مي شود و تكليف آن در قانون آيين دادرسي مدني مشخص شده است ، و اختيار قوه مجريه در تنظيم و تصويب آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي مذكور منحصر و محدودبه كيفيت احتساب مهريه بر مبناي ضوابط مندرج در آن تبصره است ، مفاد ماده ۶ آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي فوق الذكر كه در زمينه ميزان هزينه دادرسي و توجه مسووليت پرداخت آن به زوجه و يا زوج خارج از حدود اختيارقوه مجريه در تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ ق . م . تشخيص داده مي شود و به استنادقسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . ) )
نظريه شماره ۱۴۹۹/۷ - ۲/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : بين مقررات ماده ( ۳ ) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) ق . م . مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هيات وزيران و ماده ( ۷ ) آن آيين نامه هيچ تناقضي وجود ندارد . زيرا درماده ( ۳ ) آيين نامه قيد شده كه در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود و در ماده ( ۷ ) تصريح شده در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه خواهد بود . لذا چنانچه زوجه نيز درخواست طلاق نمايد مقررات تبصره الحاقي فوق و نيز مفاد آيين نامه اجرايي مذكور در مورد مهريه لازم الاجرا است .
نظريه شماره ۴۲۹۹/۷ - ۱۶/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه زوجه قسمتي از مهر را نقدا دريافت نموده و باقيمانده را درقبال طلاق خلع به زوج بخشيده و براساس ماده ۲۶۴ ق . م . برائت ذمه زوج از جهت پرداخت مهريه قبل از فوت وي حاصل شده ، مشاراليه قانونا هنگام فوت از اين جهت ديني نداشته تا امكان مطالبه آن براي زوجه وجود داشته باشد

ماده ۱۰۸۳ - براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد .

ماده ۱۰۸۴ - هرگاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقدوقبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵ - زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردامتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن مي تواند از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شوراي اسلامي * كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و قانوني تشخيص مي شود . . . .
* ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .
نظريه ۸۴۹۵/۷ - ۲۹/۴/۱۳۷۷ا . ح . ق : به شرط حال بودن مهريه ، تا تسليم آن به زوجه ، زوجه حق دارد از انجام تكاليف زناشويي امتناع نمايد و عدم تمكين مسقط نفقه نيز نمي باشد .
نظريه ۶۴۴۲/۷ - ۱۴/۹/۱۳۷۸ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۸ و ۱۰۸۵ ق . م . زني كه مهر او حال باشدمي تواند تا قبل از اخذ مهريه خود از ايفاي كليه وظايفي كه در مقابل شوهر دارد اعم از روابط يا تكاليف ناشي اززوجيت خودداري نمايد . بنابراين عدم تمكين اعم از تمكين عام و خاص است .
نظريه ۳۱۵۳/۷ - ۵/۴/۱۳۷۹ا . ح . ق : دعاوي كه خوانده در مقام دفاع از دعواي اصلي اظهار مي دارد ، مانند اينكه خوانده تمكين را موكول به دريافت مهريه نمايد يا زوجه از حق حبس استفاده نمايد ، دعواي متقابل محسوب نمي شود .
نظريه شماره ۶۹۴۹/۷ - ۸/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : مراد از ايفاء وظايف مذكور در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني تمكين خاص است .

ماده ۱۰۸۶ - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردقيام نمود ديگر نمي تواند ازحكم ماده قبل استفاده كند ، مع ذلك حقي كه براي مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .

ماده ۱۰۸۷ - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است وطرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنهانزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۷۱۹/۷ - ۷/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق ( ( ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در ميزان مهر ، بدون ذكراشكال ندارد و تابع مواد ( ۱۰۸۷ ، ۱۰۸۸ و ۱۰۹۳ ) قانون مدني است ) ) .

ماده ۱۰۸۸ - در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست .

ماده ۱۰۸۹ - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند .

ماده ۱۰۹۰ - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد .


ماده ۱۰۹۱ - براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات ووضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود .

ماده ۱۰۹۲ - هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عينا يا مثلا يا قيمتااسترداد كند .

ماده ۱۰۹۳ - هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۴ - براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي شود .

ماده ۱۰۹۵ - در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶ - در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند .

ماده ۱۰۹۷ - در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايدنصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۸ - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد .

ماده ۱۰۹۹ - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .

ماده ۱۱۰۰ - در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد .

ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتي كه موجب فسخ ، عنن باشد كه دراين صورت با وجود فسخ نكاح ، زن مستحق نصف است .اقتباس از سایت کانون وکلا.